تأسيس المقر الإقليمي (RHQ) في السعودية
للشركات ومجموعات الأعمال متعددة الجنسيات التي تؤسس مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة.
يتيح برنامج المقرات الإقليمية للمجموعات متعددة الجنسيات اتخاذ المملكة مركزاً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل حزمة حوافز ضريبية وعمالية مميزة. يُدار البرنامج من قبل وزارة الاستثمار، ويعد أيضاً البوابة للمنافسة على العقود الحكومية في السعودية.
مزايا المقر الإقليمي
- ضريبة دخل بنسبة 0% وضريبة استقطاع بنسبة 0% على أنشطة المقر الإقليمي المؤهلة، لفترة حوافز محددة
- إعفاء من متطلبات السعودة لكيان المقر الإقليمي
- تخصيص مباشر لتأشيرات العمل فور منح الترخيص
- الأهلية للمنافسة على عقود الجهات الحكومية التي تتجاوز قيمتها مليون ريال
تحدد وزارة الاستثمار فترات الحوافز وحصص التأشيرات وتخضع للتحديث الدوري. نتحقق من الموقف التنظيمي الراهن قبل بدء التقديم.
منذ يناير 2024، تم تقييد الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة في السعودية من ترسية العقود التي تتجاوز قيمتها مليون ريال على الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي مرخص في المملكة. تم إدخال آلية استثناء رسمية في عام 2026 عبر منصة اعتماد، وبالتالي لم يعد الشرط مطلقاً، لكن الاستثناءات خاصة بكل مشروع وتُمنح بناءً على طلب الجهة المتعاقدة. بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تتوقع المنافسة بانتظام، يظل المقر الإقليمي المسار الموثوق الوحيد.
آخر تحقق وتحديث: سبتمبر 2026
الالتزامات الفعلية لتأسيس المقر الإقليمي
المقر الإقليمي ليس مجرد عنوان مسجل. فخلال عام واحد من صدور الترخيص، يجب على الكيان توظيف حد أدنى من الكوادر بما في ذلك كبار التنفيذيين، والبدء بالأنشطة الإدارية والاستراتيجية الإلزامية خلال أشهر من الإصدار، وتشغيل الأنشطة الاختيارية الإضافية خلال السنة الأولى. كما يجب اتخاذ القرارات الاستراتيجية في اجتماعات مجلس إدارة تُعقد فعلياً داخل المملكة. كما لا يمكن للمقر الإقليمي بحد ذاته ممارسة الأنشطة التجارية؛ إذ تُدار العمليات التجارية عبر كيان قانوني مرخص ومستقل.
بينما يتولى المقر الإقليمي قيادة الاستراتيجية الإقليمية، تُدار العمليات التجارية ومناقصات التوريد عادةً عبر شركة تشغيلية تابعة ومستقلة. تعرّف على متطلبات تأسيس شركة تشغيلية في السعودية بالتزامن مع تأسيس مقرك الإقليمي.
إضافة إلى ذلك، تعد المعاملة الضريبية للمقر الإقليمي وإقرارات الشركة التشغيلية التابعة ملفين مستقلين يتطلبان تنسيقاً محاسبياً دقيقاً. تعرّف على خدماتنا في الامتثال الضريبي والزكوي ومسك الدفاتر.
مزايا المقر الإقليمي
- ضريبة دخل بنسبة 0% وضريبة استقطاع بنسبة 0% على أنشطة المقر الإقليمي المؤهلة، لفترة حوافز محددة
- إعفاء من متطلبات السعودة لكيان المقر الإقليمي
- تخصيص مباشر لتأشيرات العمل فور منح الترخيص
- الأهلية للمنافسة على عقود الجهات الحكومية التي تتجاوز قيمتها مليون ريال
تحدد وزارة الاستثمار فترات الحوافز وحصص التأشيرات وتخضع للتحديث الدوري. نتحقق من الموقف التنظيمي الراهن قبل بدء التقديم.
تخصصاتنا
- التخطيط الاستراتيجي وإعداد ملف برنامج المقرات الإقليمية.
- إدارة طلب ترخيص المقر الإقليمي لدى وزارة الاستثمار.
- هيكلة عمليات وحوكمة المقر الإقليمي بما يتوافق مع متطلبات وزارة التجارة.
- الاستشارات المتخصصة بشأن الحوافز الضريبية والامتثال للمقرات الإقليمية.
جاهزون لمناقشة تأسيس مقركم الإقليمي؟
تبدأ خدمات المقر الإقليمي بجلسة استشارية لتحديد مدى ملاءمة البرنامج لخططكم. شاركونا هيكل مجموعتكم والقطاعات الحكومية المستهدفة.