الامتثال الضريبي والزكوي في السعودية،
في المواعيد النظامية المحددة.

مُدِّدت مبادرة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية» حتى 31 ديسمبر 2026. وتشمل الإعفاء من غرامات التأخر في التسجيل، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار، وتعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة، للإقرارات التي استحق تقديمها في أو قبل 30 يونيو 2026، وذلك في ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع، والضريبة الانتقائية، وضريبة التصرفات العقارية.

المبادرة ليست إسقاطاً لأصل المستحقات الضريبية؛ فالأصل واجب السداد بالكامل. ما يُعفى منه هو الغرامات المالية المتراكمة، والتي تتجاوز في كثير من الحالات أصل المبلغ المستحق نفسه.

للاستفادة من المبادرة، يلزم أن تكون المنشأة مسجلة، وأن تقدم كافة الإقرارات غير المقدمة، وتسدد أصل الضريبة المستحقة أو تتقدم بطلب خطة تقسيط معتمدة قبل 31 ديسمبر 2026.

تخضع منشأتك للموجة الخامسة والعشرين إذا تجاوزت إيراداتها السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 187,500 ريال في أي سنة واحدة من السنوات بين 2022 و2025. أي سنة واحدة فقط تكفي؛ ولن يُخرج المنشأة من نطاق الإلزام انخفاض حجم أعمالها في العام الحالي.

يمثل هذا الحد نصف الحد الأدنى للموجة الرابعة والعشرين (375,000 ريال)، ولذلك يشمل هذا الإلزام شريحة واسعة من المنشآت التي لم تكن مشمولة بالموجات السابقة.

المقصود بالربط والتكامل هو ربط أنظمة الفوترة والمبيعات لديك مع منصة «فاتورة» التابعة للهيئة: إصدار الفواتير بصيغة XML المعتمدة، وتضمين الختم المشفر (Cryptographic Stamp)، والمعرّف الفريد عالمياً (UUID)، ورمز الاستجابة السريعة (QR Code)، واعتماد فواتير التعاملات بين المنشآت (B2B) لدى الهيئة لحظياً قبل تسليمها للعميل، والإبلاغ عن الفواتير المبسطة (B2C) خلال 24 ساعة.

تُشعر الهيئة المنشآت المشمولة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإلزام. والانتظار حتى ورود الإشعار الرسمي يضغط الجدول الزمني للتنفيذ إلى حد حرج.